اسلام آباد – 11 – مئي (اي پي پي) پرڏيهي وزير بلاول ڀٽو زرداري گڏيل قومن جي سلامتي ڪائونسل جي صدر ۽ سيڪريٽري جنرل کي ڀارت پاران والاريل ڄمون ۽ ڪشمير ۾ غير قانوني حد بندي جي تازي قدمن طرف ڌيان ڇڪرائڻ لاءِ خط لکيو آهي، پاڪستان 5 آگسٽ 2019ع جي ڀارت جي غير قانوني ۽ هڪطرفي قدمن جي تناظر ۾ ڀارت جي غير قانوني طور تي قبضي هيٺ ڄمون ۽ ڪشمير ۾ ڳڻتي جوڳي صورتحال کي عالمي سطح تي اجاگر ڪيو آهي. پرڏيهي آفيس جي ترجمان پاران جاري بيان موجب پرڏيهي وزير بلاول ڀٽو زرداري گڏيل قومن جي سلامتي ڪائونسل جي صدر ۽ گڏيل قومن جي سيڪريٽري جنرل کي هڪ جامع خط لکيو آهي. خط ۾ کين خاص طور تي ڀارت جي ناپاڪ چال کان آگاهه ڪيو آهي. ان قدمن جو مقصد والاريل ڪشمير ۾ غيرقانوني ”حد بندي“ جي قدمن ذريعي مسلمانن جي نمائندگي کي گهٽ ڪرڻ آهي. پرڏيهي وزير ان ڳالهه تي زور ڏنو ته اهي غير قانوني قدم گڏيل قومن جي چارٽر ۽ ڄمون ۽ ڪشمير جي تڪرار تي سلامتي ڪائونسل جي لاڳاپيل قراردادن سميت عالمي قانونن جي سراسري خلاف ورزي ۽ غير قانوني آهن. پرڏيهي وزير والاريل ڪشمير ۾ ڀارت جي سنگين، منظم ۽ وسيع پئماني تي انساني حقن جي خلاف ورزين کي به اجاگر ڪيو. هن ڪشمير ۾ مسلمانن جي آبادي کي وڌيڪ ورهائڻ جي جاري ڀارتي ڪوششن تي خصوصي ڌيان ڇڪرايو. هن چيو ته اهي قدم والاريل ڪشمير ۾ ماڻهن جي شناخت، بنيادي حقن ۽ ثقافت تي هڪ سنگين حملو آهي، ۽ اهو والاريل علائقي ۾ هڪ ٻي ڪٺ پتلي حڪومت جي قيام جي راهه هموار ڪرڻ لاءِ ڪيو ويو آهي جيڪو بي جي پي – آر ايس ايس جي اتحاد جو ”هندو توا“ نظريو آهي. هن ان ڳالهه تي به زور ڏنو ته ان موروثي بدنيتي جي عمل جي آڙ ۾ ڀارت والاريل ڪشمير ۾ آبادياتي انجنيئرنگ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته جيئن مسلم اڪثريت حلقن کي هندو اڪثريتي حلقن ۾ تبديل ڪري سگهجي، شرمناڪ حد بندي جي مشق مان اهو واضح آهي ته ڀارت آبادياتي تبديلين جي عمل کي تيز ڪرڻ چاهي ٿو جيئن هن لکين ڊوميسائيل سرٽيفڪيٽس جاري ڪرڻ، ملازمتن جي آڇ ۽ اهڙي طرح جي قدمن جي ذريعي پهرين ئي حرڪت ۾ آندو آهي. ڀارت عالمي قانون ۽ لاڳاپيل جنيوا ڪنوينشنز جي مڪمل خلاف ورزي ڪندي والاريل ڪشمير ۾ زمين غير ڪشميرين کي وڪرو ڪرڻ جي لاءِ ڪوششون ڪري رهيو آهي، پرڏيهي وزير گڏيل قومن جي سلامتي ڪائونسل تي زور ڏنو ته هو ڀارت پاران والاريل ڪشمير ۾ غير قانوني حد بندي جي سنگين اثرن جو فوري طور تي نوٽيس وٺي ۽ ڀارت کي ياد ڏياري ته ڄمون ۽ ڪشمير هڪ عالمي سطح تي تسليم ٿيل تڪرار آهي جنهن جو حل ٿيڻ باقي آهي، ۽ اهو ته ڀارت کي عالمي قانون، جنيوا ڪنوينشنز، گڏيل قومن جي سلامتي قراردادن تحت والاريل علائقي ۾ ڪنهن به غير قانوني آبادياتي تبديلين کي آڻڻ کان پاسو ڪرڻ گهرجي. عالمي برادري ڀارت تي دٻاءُ وجهي ته هو والاريل ڪشمير جي ماڻهن کي گڏيل قومن جي سرپرستي ۾ آزاداڻي ۽ منصفاڻي راءِ شماري جي ذريعي پنهنجي مستقبل جو تعين ڪرڻ ڏي جنهن جو حق کين گڏيل قومن جي سلامتي ڪائونسل جي لاڳاپيل قراردادن ۾ ڏنو ويو آهي.
