واشنگٽن -16 اپريل (اي پي پي) ناڻي ۽ محصول واري وفاقي وزير محمد اورنگزيب چيو آهي، ته آءِ ايم ايف ۽ عالمي بئنڪ جهڙن ادارن کي ماحولياتي تبديلين وارن متاثر ملڪن ۾ مالياتي شموليت ۽ ماحولياتي لحاظ کان موذون ڍانچي وار منصوبن ۾ سهڪار لاءِ اڳيان وڌڻ گهرجي. عالمي مالياتي فنڊ سان گڏيل اعتماد سان اڳيان وڌي رهيا آهيون. جي ڊي پي جي شرح سان ٽيڪس ۽ سيڙپڪاري جي شرح کي 15 سيڪڙو جي سطح تي آڻڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهيون. سيڙپڪاري ۾ واڌ لاءِ سنگاپور ۽ دبئي جيئان اسان کي به سوچ ۾ تبديلي آڻڻي پوندي. اسان کي ايڪسپورٽ ۾ واڌ ڪرڻ جي ضرورت آهي. اهڙو اظهار هن واشنگٽن ڊي سي ۾ امريڪي ٿنڪ ٽينڪ (ايٽلانٽڪ ڪائونسل) جي پروگرام ۾ خيالن جو اظهار ڪندي ڪيو. هن چيو ته هن سال معيشت جي صورتحال ۾ بهتري آئي آهي. ايس بي اي پروگرام سبب معيشت جي استحڪام ۾ مدد ملي، جي ڊي پي درست رخ تي آهي، زراعت ۾ 5 سيڪڙو اوسر ٿي، خدمتن جي شعبي ۾ به اوسر ٿي آهي. ناڻي واڌ جي شرح 37 سيڪڙو جي بلند ترين سطح کان 20 سيڪڙو جي شرح تي آئي آهي. آءِ ايم ايف سان ڳالهين ۾ اوسر جي رخن کي اهميت ڏئي رهيا آهيون. هن چيو ته حڪمراني ۾ بهتري سبب معاملا بهتري طرف وڃي سگهن ٿا. ڪوشش هوندي ته پنهنجي گذريل تجربي کي ملڪي بهتري لاءِ استعمال ۾ آڻيون.ناڻي واري وزير چيو ته اسان جي ڪوشش آهي، ته جي ڊي پي جي شرح سان ٽيڪس جي شرح کي 15 سيڪڙو ۽ اهڙي ريت جي ڊي پي جي شرح سان سيڙپڪاري جي شرح کي به 15 سيڪڙو جي سطح تائين آندو وڃي. اسان کي ايڪسپورٽ ۾ واڌ ۽ نجڪاري جي ايجنڊا کي اڳيان وڌائڻو آهي. هي اهي معاملا آهن جيڪي اسان جي معيشت لاءِ انتهائي ضروري آهن ۽ انهن معاملن تي آءِ ايم ايف سان اسان جون ڳالهيون هلي رهيون آهن، جيڪڏهن اسان ڍانچي وار سڌارن تي عمل نه ڪيو ته اسان کي مستقبل ۾ به آءِ ايم ايف تي ڀاڙڻو پوندو. هن چيو ته آءِ ايم ايف مشن سان گذريل ڳالهيون هاڪاري ۽ تعميري رهيون، اسان گڏيل اعتماد سان اڳيان وڌڻ چاهيون ٿا. ايس بي اي پروگرام جي حوالي سان پاڪستان سمورن نقطن تي عمل ڪيو آهي. ناڻي واري وزير چيو ته ڊگهي مدي جي بنيادن تي ٽيڪس ليڪيجز کي بند ۽ ٽيڪس بابت ڪيسن کي ٽربيونل ذريعي جلد اڪلائڻ چاهيون ٿا. ان سان گڏوگڏ ٽيڪس جي بنياد ۽ دائري ۾ توسيع اسان جي ترجيحن ۾ شامل آهي. صنعت، خدمت، ريٽيل هول سيلز ۽ زراعت جو جي ڊي پي ۾ جيڪو حصو آهي، ان ئي شرح سان ٽيڪس جي شرح ناهي، ان سلسلي ۾ اسان ٽيڪنالاجي کي استعمال ۾ آڻي رهيا آهيون. ٽيڪس جي نظام ۾ انساني مداخلت کي گهٽائڻ لاءِ اثرائتي انداز ۾ ڪم ٿي رهيو آهي جنهن سان نظام ۾ شفافيت ايندي، خرچن تي ضابطو آڻڻ ۽ پبلڪ پرائيويٽ پارٽنرشپ ذريعي اسان ايتري مالي گنجائش پيدا ڪري سگهون ٿا جنهن سان چائلڊ اسٽنٽنگ ۽ ٻين عوامي مسئلن جي حل لاءِ وسيلا دستياب ٿي سگهن ٿا. ناڻي واري وزير چيو ته سيرپڪاري لاءِ پاليسيون موجود آهن پر انهن تي عمل جي ضرورت آهي، اسان کي ون ونڊوز ذريعي نه رڳو پرڏيهي پر ملڪي سيڙپڪارن کي به سيڙپڪاري طرف آڻڻو پوندو، ڇاڪاڻ ته ان سان روزگار جا موقعا وڌندا. هن چيو ته مالياتي انڪلوزن ۽ ماحولياتي تبديلي ٻه اهم معاملا آهن، آءِ ايم ايف ۽ عالمي بئنڪ جهڙن ادارن کي پاڪستان جهڙي ماحولياتي تبديلين جي متاثر ملڪن ۾ مالياتي شموليت ۽ ماحولياتي لحاظ کان موذون ڍانچي وار منصوبن ۾ سهڪار لاءِ اڳيان اچڻ گهرجي. ناڻي واري وزير پاڪستان ۾ ڪاروبار ڪندڙ آءِ ٽي ڪمپنين کي درپيش مسئلن جي حل لاءِ مڪمل سهڪار جو يقين ڏياريو.
